3 - وأبو نُعيم الفضل بن دُكين. ذكره الدارقطني في "العلل" (4/ ق 52/ ب- دار الكتب).

4 - ويحيى بن بُكَيْر عند البيهقي (7/ 322).

5 - وأحمد بن يونس عند أبي داود (2177) -ومن طريقه البيهقي-. هكذا رواه أبو داود عنه، وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (2/ 196) -وعنه البيهقي- فرواه عن أحمد بن يونس عن مُعرِّف عن محارب عن ابن عمر.

ومحمد هذا -وإن كان حافظًا- متكلَّمٌ فيه: فقد كذّبه عبد الله بن أحمد وغيره، ووثقه صالح جزرة. (اللسان: 5/ 280) ومع هذا فقد قال الحاكم: "صحيح الإِسناد". أهـ. وأقرّه الذهبي على ذلك، وزاد: "على شرط مسلم"!. والحقُّ ما قاله البيهقي عن ابن أبي شيبة: "ولا أراه حفظه".

وخالف هؤلاء الخمسة: محمد بن خالد الوَهْبيُّ، فرواه عن معرِّف به موصولًا. هكذا أخرجه أبو داود (2178) -ومن طريقه البيهقي- وابن عدي (6/ 2453).

والوَهْبيُّ وثقه ابن حبَّان والدارقطني، وقال أبو داود: لا بأس به. وقد شذّ في وصله، والمحفوظ إرساله كما تقدّم.

وقد رجّح ذلك جماعة من الحفاظ، وهم: أبو حاتم الرازي -كما في "العلل" لابنه (1/ 431) -، والدارقطني في "العلل" (4/ ق 52/ ب)، والخطابي في "المعالم" (3/ 231)، والبيهقي.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (حاشية البيهقي: 7/ 323) بعد ذكر مَنْ وَصَلَ الحديث: "فهذا يقتضي ترجيحَ الوَصْل، لأنه زيادةٌ، وقد جاء من وجوه". أهـ.

قلت: هذا لا ينتهض أمام التحقيق العلمي السليم، لأن زيادة الثقة تُقبل