والقُدامي ضعّفه ابن حيّان وابن عدي والدارقطني وغيرهم (اللسان: 3/ 334 - 336).

وأخرجه الدارقطني (4/ 97) -ومن طريقه البيهقي (6/ 263) - من طريق ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارثٍ إلَّا أن يشاءَ الورثة".

قال البيهقي: "عطاء هذا هو الخراساني، لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره". أهـ.

قلت: ما المانع أن يكون عطاءٌ هذا هو ابنَ أبي رباح لا الخُراساني؟ بل هو أولى؛ لأن ابن جريج مشهور بملازمة ابن أبي رباح والإِكثار عنه، وقد قال الحافظ في "الفتح" (1/ 204): "القاعدة في كل من روى عن متّفقي الاسم أن يُحمل مَنْ أُهمِل نسبتُه على من يكون له به خصوصية من إكثارٍ ونحوه".أهـ.

فعلى هذا يكون السند صحيحًا. فإن قيل: ابن جريج مدلس ولم يصرّح بالسماع. فهذا مردود بما نُقِل عنه -كما في "التهذيب" (6/ 406) - أنه قال: "إذا قلت: (قال عطاء) فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعتُ".أهـ.

وإن قيل: قد أخرجه الدارقطني (4/ 98) -ومن طريقه البيهقي (6/ 263 - 264) - من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس. قلنا: هذا طريق آخر، ولو كان من رواية ابن جريج عن عطاء لترجّح ما قاله البيهقي لكنه من رواية يونس عن عطاء.

وقال البيهقي: "عطاء الخُراساني غيرُ قوي". أهـ. قلت: وثّقه ابن معين