قلت: ولم يمنع ذلك الحاكم فصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي.

وقال البيهقي: "وحديث أبي حَصين تفرّد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع، وقيس ضعيف، وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث، وإنّما ذكره مسلم بن الحجّاج في الشواهد". أهـ.

قلت: لكن كلاهما يعضد الآخر فيصير الإِسناد حسنًا لاسيّما أن له طرقًا أخرى.

وقال أبو حاتم -كما في "العلل" لابنه (1/ 375) -: "طلق بن غنّام روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس ... فذكره ... ، ولم يرو هذا الحديثَ غيره".أهـ.

وطلق وثقه ابن سعد وعثمان بن أبي شيبة والعجلي وابن نمير وابن حبان والدارقطني، وقال أبو داود: صالح. وانفرد ابن حزم بتضعيفه، وليس ذا بغريبٍ عنه!. فمثله لا يضر تفرّده بحديثٍ، لا سيما أن له شواهد تقويه:

فقد رُوي الحديث عن أنس وأبي أمامة وأبَيٍّ بن كعب ورجلٍ من الصحابة، وعن الحسن مرسلًا:

أمّا حديث أنس:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين: 1/ ق 184/ ب) و"الصغير" (1/ 170 - 171) وابن عدي في "الكامل" (1/ 354) والدارقطني (3/ 35) -ومن طريقه ابن الجوزي (974) - والحاكم (2/ 46) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 132) والقضاعي (743) والبيهقي (10/ 271) من طريق أيوب بن سويد الرملي عن ابن شَوْذب عن أبي التيّاح عنه.

وأعلّه البيهقي وابن الجوزي بضعف أيّوب لكنه لم ينفرد به:

فقد تابعه ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق، أخرجه الطبراني في