وشعبةُ عند الطيالسي (1) وأحمد (1/ 8 - 9) والمروزي (10) وأبو يعلى (13، 14) وابن جرير (4/ 63) وابن السُنِّي في "عمل اليوم والليلة" (359).

وذكر الترمذي أن سفيان ومِسْعرًا قد أوقفاه، وقد أخرج روايتهما الموقوفة النسائي (415، 416).

قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 54): "لم يُروَ عن أسماء بن الحكم إلَّا هذا الواحد، وحديثٌ آخر ولم يُتابع عليه. وقد روى أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعضُهم عن بعضٍ فلم يُحلِّف بعضُهم بعضًا". أهـ.

لكن أجاب المزيّ في التهذيب (1/ 93) عن هذا بقوله: "قلت: ما ذكره البخاري -رحمه الله- لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يُوجبُ ضعفَه. أمّا كونه لم يُتابعْ عليه فليس شرطًا في صحة كل حديثٍ صحيحٍ أن يكون لراويه مُتابِعٌ عليه، وفي الصحيح عدةُ أحاديثَ لا تُعرف إلا من وجهٍ واحدٍ نحوُ حديث: (إنما الأعمال بالنيّات) ... " ثم قال: "وأمّا ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كلَّ واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من حدّثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل إنّ فيه أن عليًّا - رضي الله عنه - كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كما فعل عمر -رضي الله عنه - في سؤاله البيّنة بعضَ من كان يروي له شيئًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو مشهورٌ عنه، والاستحلافُ أيسرُ من البيّنة". أهـ. قلت: وهو ردٌّ محكمٌ متين.

وأسماء وثّقه العجلي وابن حبَّان، وقال الحافظ: صدوق.

والحديث قال ابن عدي: "وهذا الحديث طريقه حسنٌ، وأرجو أن يكون صحيحًا". أهـ. وقال الحافظ في التهذيب (1/ 268): "جيّد الإِسناد".