في متن الحديث المرفوع، وقد رواه أحمد على الشك هكذا (بشهر أو شهرين).

الرابع: الانقطاع، فلم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى الحديث عن ابن عكيم بل عن جماعة عنه، قال ابن دقيق العيد في "الإِمام": "وروى أبو داود من جهة خالد الحذّاء عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عُكيم، قال: فدخلوا وقعدتُ على الباب، فخرجوا إليَّ فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم ... فذكره. قال ابن دقيق: ففي هذه الرواية أنه سمعه من الناس الداخلين عليه، وهم مجهولون. أهـ. من نصب الراية (1/ 121).

قلت: لم أر ذكر (عن عبد الرحمن) في سنن أبي داود المطبوع (رقم: 4128) بل الرواية عن الحكم أنّه انطلق وناس ... الخ. وهكذا في مختصر السنن للمنذري (6/ 68 - 69) وتحفة الأشراف للمزي (5/ 316 - 317)، ورواه البيهقي (1/ 15) من طريق أبي داود فلم يذكر (عن عبد الرحمن).

لكنه رواه الحازمي (ص 56) من طريق أبي داود بإثباتها، وممن ذكر أن هذه الزيادة في سنن أبي داود غير ابن دقيق: الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 47 - 48) والفتح (90/ 659) فهذا يدل على ثبوتها في بعض

النسخ، وهي مقبولة لأن الراوي عن ابن عُكيم في الروايات الأخرى (عبد الرحمن بن أبي ليلى).

إذا علمت هذا فالعجب من الألباني الذي تعجّل فهاجم الحافظ ابن حجر حيث قال في الإِرواء (1/ 77): "ووقع للحافظ هنا وهمٌ عجيبٌ! فإنه أدخل في هذه الرواية بين (الحكم) و (ابن عكيم): (عبد الرحمن) سالكًا في ذلك على الجادة! وبني على ذلك انقطاع الحديث". أهـ.

قلت: انظر كيف نسب إلى الحافظ مثل هذا التزوير وهو منه براءٌ، وقد مرّ بك كلام ابن دقيق العيد وإقرار الزيلعي إياه على ذلك، وورود رواية الحازمي