وخرّقناه. وقال ابن المديني: ليس بثقةٍ. وقال النسائي والساجي: متروك. (اللسان: 4/ 298) فالسند واهٍ.

وقال ابن حبان وابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وتعقّبهما الحافظ في "أطراف العشرة" -كما في "اللآلئ المصنوعة" (1/ 10) - فقال: "زعم ابن حبّان وتبعه ابن الجوزي أن هذا المتن موضوع، وليس كما قالا! فإنّ مولى الحُرَقَة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم، والراوي عنه وإن كان متروكًا عند الأكثر، ضعيفًا عند البعض فلم يُنسب للوضع، والراوي عنه لا بأس به (?)، وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري".

وقال ابن كثير في "تفسيره" (3/ 141): "هذا حديث غريبٌ، وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تُكلِّم فيهما".

والحكمُ بنكارة الحديث هو أعدلُ الأقوال، وهو ما أشار إليه الحافظان ابن عدي وابن كثير، والله أعلم.

وقال السيوطي في "اللآلىء" (1/ 10): "وله طريق آخر عن أنس، أخرجه الدّيلمي". وكشف حال هذا الطريق ابن عرّاق في "تنزيه الشريعة" (1/ 139) فقال: "قلت: في سنده: محمد بن سهل بن الصباح، فإن يكن هو العطّار شيخ أبي بكر الشافعي -كما ظنّه بعض أشياخي- فقد مرّ في "المقدّمة" أنّه وضّاع، وإلَّا فمجهولٌ. وعنه: علي بن جعفر بن عبد الله الأنصاري الأصبهاني لم أعرفه. وعن هذا محمد بن عبد العزيز قال الخطيب: فيه نظرٌ". أهـ.

وابن سهل كذّبه أبو أحمد الحاكم، واتّهمه الدارقطني بالوضع. (اللسان: 5/ 194).