1 - عدم الاعتماد في الترجيح على الكتاب والسنة بل الاعتماد على ما ينتقيه من أقوال العلماء والتي تؤيد رأيه، وبالتالي اعتبار المسألة خلافية ويجوز الأخذ بأي القولين، مع عدم اعتبار أن من الخلاف ما هو سائغ معتبر وما هو غير سائغ وغير معتبر لمخالفته الصريحة للكتاب والسنة.
2 - ينتقى من آراء العالم الواحد ما يشتهيه من آراء تؤيد قوله في مسألة ما، وقد يضرب بقوله عرض الحائط في مسألة أخرا، فقد نقل (ص75) نقولاً عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد رأى أنها تؤيد رأيه ثم قال: «هؤلاء أئمة الإسلام والفقه ... فمن نأخذ عن غيرهم؟»، وفي مسألة أخرى (ص81) ترك قولهم جميعاً وأخذ بقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال: «انظر رعاك الله وشرح صدرك لقبول فقه العلماء إلى قول الإمام ابن تيمية ... » ثم لما كان كلام الإمام!!! ابن تيمية في التوسل بذات الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يخالف رأيه ضرب بكلام الإمام!!! عرض الحائط بل رد عليه (ص130 - 133) واتهم الإمام!!! ابن تيمية (ص130) برد الحديث الصحيح وأعمال الصحابة.
3 - الاستدلال بأحاديث ضعيفة وبناء أحكام عليها رغم أنه اشترط (ص32) ألا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، بل أحيانا يذكر أحاديث أو آثاراً ويبني عليها أحكاماً دون أن يذكر الذي أخرجها من أهل العلم ولا درجتها من الصحة أو الضعف اكتفاء بأن العالم الفلاني ذكرها حتى وإن كان هذا العالم لا يشترط ذكر ما هو صحيح في كتابه، فمثلاً ذكر حديثاً (ص108) ثم قال: «ذكره القرطبي في التفسير» ولم يذكر من الذي رواه أو درجته من الصحة أو الضعف، بل إنه ذكر أثراً عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونسبه للإمام الغزالي في (إحياء علوم الدين) ولم يذكر من