حَقِيقَة التَّوْحِيد وملاحظة حَال التفريد إِذْ لَيْسَ شَيْء مُسْتَقل فِي وجوده ومقام شُهُوده فِي نظر العرفاء كالهباء وكالسراب فِي الصَّحرَاء فَتبين الْفرق بَين الوجودية الْمَوْجُودين وَبَين الوجودية الْمُلْحِدِينَ حَيْثُ قَالَ الْأَولونَ الْوُجُود الْمُطلق هُوَ الْحق نظرا أَنه الْفَرد الْكَامِل وَقَالَ الْآخرُونَ الْوُجُود الْمُطلق لتَضَمّنه الْخلق الشَّامِل كَمَا يُشِير إِلَيْهِ قَول بَعضهم الله هُوَ الْكل وَأَنت الْجُزْء فَإِذا وصلت إِلَى مقَام الْحُضُور وَنفي الشُّعُور صرت الْكل فِي عَالم الظُّهُور وَقد تقرر فِي علم العقائد من المواقف والمقاصد أَنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى منزه من أَن يكون كلا أَو كليا فِي الْمشَاهد ثمَّ اعْلَم أَن من روى عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَن الله تَعَالَى مَاهِيَّة لَا يعرفهَا إِلَّا هُوَ فقد افترى عَلَيْهِ لِأَن الشَّيْخ أَبَا مَنْصُور الماتريدي مَعَ كَونه أعرف النَّاس بمذهبه لم ينْسب هَذَا القَوْل إِلَيْهِ وَنفى القَوْل بالماهية كَذَا فِي شرح القونوي لعمدة النَّسَفِيّ وَلَا يبعد أَن يُرَاد بالماهية الْحَقِيقَة الذاتية فَإِنَّهَا لَا يعرفهَا إِلَّا هُوَ فَمن ادَّعَاهَا حكم على جَهله