وقد كنا نشرنا ردنا هذا في المجلة المذكورة في مقالات متسلسلة، ثم جمعناها في هذه الرسالة، ليسهل مراجعتها عند الحاجة، ويطلع عليها من شاء ممن لم يكن وقف عليها في المجلة، جزى الله القائمين عليها خيرًا.

وأملي أن يجد القراء الكرام فيها ردًا عادلًا، لا يداهن أحدًا، وَلَا يطعن في أحد ظلمًا، لأن القصد بيان الحق، وتيسير الطريق إليه، ليهتدي من شاء الله له الهدي، وأمَّا من أعرض وَأَبي، وعاند ونأي، فلا سبيل إِلَى إقناعه ولو جئته بكل دليل! .

وسيجد القراء فيها -إن شاء الله تعالي- نموذجًا بديعًا من الأسلوب العملي في تطبيق الفروع على الأصول، سواء ما كان منها في أصول الحديث أو الفقه، وبيانًا لمنهجنا في تضعيف الأحاديث، وتحقيقًا في بعض القواعد الحديثية التي غفل عنها كثير من المشتغلين بالسنة فضلًا عن غيرهم! وتذكيرًا ببعض القواعد الأصولية التي يجب استحضارها والأخذ بها لمن يريد أن يستحسن شيئًا مِمَّا لم يكن من قبل! .

وأوردنا فيها بعض الآثار في التحذير من الابتداع في الدين، ونبهنا على بعض البدع التي ابتلي بها من لا علم عنده بالسنة! وغير ذلك من الفوائد التي ستمر بالقارئ الكريم إن شاء الله تعالي.

أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع إخواني المسلمين بها، ويدَّخر لنا أجرها في العقبى.

والحمد لله وكفي، وسلامه على عباده الذين اصطفى.

دمشق: 22/ 11/ 1377

أبو عبد الرَّحمن

محمد ناصر الدين الألباني