وابن حبان "الدعاء" من الطبراني في ن من وجهين آخرين عن أبي أمامة اهـ" (1).

هذا هو نص كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الذي أخل فضيلة الشيخ في اختصاره فأوهم القارىء ما لا يقصده الحافظ من المسائل الثلاثة التي سبق ذكرها قريبًا، وإنما الذي يفيده كلامه رحمه الله تعالى خلافها. وهي:

1 - أن الحديث إنما هو صحيح لغيره لا لذاته، والفرق بين الأمرين واضح لأن الحديث الصحيح لذاته إنما هو ما رواه عدل ضابط عن مثله والصل إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يكون شاذًا ولا معللًا، وأما الحديث الصحيح لغيره فلا يشترط فيه ذلك بل هو الذي في سنده ضعف غير شديد، وله شاهد مثله أو أكثر لم يشتد ضعفه وقد يكون حسنًا لذاته فيرتقي إلى درجة الصحيح بشاهد معتبر، وحديث سعد هذا إنما هو صحيح لغيره عند ابن حجر كما يفيده كلامه السابق, ذلك لأنه بعد أن ذكر أنه حديث صحيح وأن رجاله رجال الصحيح استثنى منهم خزيمة ووصفه بأنه لا يعرف حاله، ولا روى عنه إلا سعيد بن أبي هلال" وهذا هو عين ما قلته في مقالي السابق في بيان ضعف هذا الحديث نقلًا عن الذهبي في "الميزان":

"خزيمة لا يعرف، تفرد عنه سعيد بن أبي هلال" ثم أيدته بقول الحافظ نفسه في "التقريب": "لا يعرف" فحديث فيه من لا يعرف ضعيف حتمًا, ولا يتصور أن يصحح سنده لذاته مبتدىء في هذا العلم فضلًا عن إمام فيه كالحافظ ابن حجر، فتبين أن الحديث عنده ضعيف السند، فإذا عرف هذا فقوله، إن الحديث صحيح، إنما يريد به صحيح لغيره، وذلك للشاهد الذي ساقه من حديث أبي أمامة، وهو شاهد قوي لا شك فيه، ولكن هل فيه ما يشهد التسبيح بالحصى الذي هو موضع الخلاف بيني وبين الشيخ؟ هذا ما ستراه مبينًا في المسألة الثانية وهي: