"لا نعرفه إلا من هذا الوجه ..... ".
فهذا أصرح في الدلالة على تفرد أحد رواته به من قوله المتقدم في الحديث الأول كما هو ظاهر.
وهو من قسم الضعيف أيضًا لتفرد هاشم بن سعيد الكوفي به وهو ضعيف كما ذكرته هناك أيضًا وقد ضعفه الترمذي أيضًا بقوله "غريب" وبقوله: "وليس إسناده بمعروف" فثبت من هذا أن تضعيفي للحديثين قائم على القاعدة الحديثية ليس خارجًا عنها فسقط بذلك ما دندن به حضرة الشيخ حولها!
منهجي في تضعيف الأحاديث: على أنني حين أضعف حديثًا ما فإنني لا أكتفي على تضعيفه بمجرد أنني رأيت له هذا الطريق الضعيف بل إنني أتبع في سبيل ذلك كل ما تطوله يدي من مطبوع أو مخطوط مستعينًا على ذلك بما قاله الأئمة الحفاظ، كل ذلك خشية أن يكون له طريق تقوم به الحجة، فأقع بعدم إطلاعي عليه في الخطأ، وأعتقد أن هذا المنهج قد لمسه حضرات القراء في مقالاتي "الأحاديث الضعيفة والموضوعة" فإنهم كثيرًا ما يرون في مقال واحد منها أحاديث متكررة في معنى واحد قد ذكر كل حديث منها مفصولًا عن الآخر برقم متسلسل، وما ذلك إلا لتطبيق هذا المنهج والكلام على إسناد كل واحد منها تضعيفًا وتجريحًا، بحيث يندر أن يستدرك عليّ أحد طريقًا لم أورده! ولا أعتقد أن الله تعالى يكلفنا بأكثر من هذا، والخطأ ما يسلم منه إنسان، وإنما عليه أن يفرغ جهده للوصول إلى الحق، فإن أصابه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد, وصدق الله العظيم: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
2 - نقلنا في المقال السابق قاعدة الشيخ الثانية وهي قبول الراوي المجهول إن زكاه أحد من أئمة الجرح. فأقول: هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي مفيدة عند المحققين من المحدثين بما إذا كان المزكي غير متساهل في التزكية، أمثال الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم وغيرهم، أما إذا كان معروفًا بالتساهل في ذلك بناء على قاعدة له في التزكية خالف فيها الأئمة، فإن تزكيته للمجهول غير مقبولة، ولا يخرج المجهول بها عن الجهالة! ومن هؤلاء المتساهلين ابن حبان البُستي صاحب "كتاب الثقات"