وروى الإِمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه موقوفا ورواه أبو داود والحاكم مرفوعا «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى الإِمام أحد وأبو داود والحاكم أيضاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم قال خمسمائة سنة, رجال أبي داود كلهم ثقات.
وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على المؤلف حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد أجل الساعة العظمى, وفيها أيضا رد عليه وعلى أبي رية حيث زعما من باب التهكم والاستهزاء أن حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن قيام الساعة يكون قبل انقضاء القرن الأول الهجري.
وأما قول المؤلف تبعاً لأبي رية فما قول عباد الأسانيد, إلى آخر كلامه فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال ليس التصديق بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأسانيد كما قد زعم ذلك عباد الهوى وأعداء السنة, وإنما ذلك من تحقيق الشهادة بأن محمداً رسول الله.
وقد تقدم في أول فصول الكتاب قول الإِمام أحمد رحمه الله تعالى من رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.
وتقدم فيه أيضا أقوال لبعض العلماء في التشديد على الذين يردون الأحاديث الثابتة وأنه لا يردها إلا من هو متهم على الإِسلام, فليراجع جميع ما ذكرته في أول الكتاب فإِنه مهم جداً, (?) وليراجع أيضا الفصل الخامس (?) ففيه آثار كثيرة عن السلف في الإِنكار على الذين يتهاونون بالأحاديث الصحيحة ويعارضونها بالشبه والآراء وأنواع الحجج الشيطانية.
الوجه الثاني أن يقال هذه الكلمة البشعة النابية من المؤلف وأبي رية وهي تسميتهما المؤمنين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الأسانيد تدل على ما في قلوبهما من الزيغ ومتابعة الهوى, وقد قال الله تعالى (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير