ابن أبي حاتم عن عمرو بن علي وأبيه وأبي زرعة, قال وقال ابن حبان يروي عن قتادة كان يخالف الثقات ويروي المنكر في الآثار حتى يخرج عن حد الاحتجاج به, وقال البزار ضعيف حدث بمناكير انتهى.
الوجه الثالث أن يقال إن أهل السنة والجماعة لم يكونوا يستندون إلى الأحاديث الضعيفة والواهية ولا يحتجون بها فضلا عن الأحاديث الموضوعة, وإنما تروج الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة على الزنادقة وأهل البدع ومن يحذو حذوهم من جهال العصريين وأغبيائهم ومنهم المؤلف وأبو رية وأضرابهما من المنتسبين إلى العلم وهم بعيدون كل البعد عن العلوم الشرعية النافعة, فهؤلاء هم الذين يستندون إلى ما يوافق أهواءهم وأفكارهم المنحرفة ولو كان واهيا أو موضوعا. وإذا لم يكن موافقا لأهوائهم وأفكارهم أو أفكار من يعظمونه من الإفرنج وتلاميذ الإفرنج لم يبالوا برده واطراحه ولو كان متفقا على صحته. وفي كتاب أبي رية وكتاب المؤلف شيء كثير جداً من الأحاديث الصحيحة التي زعما إنها مكذوبة ومدسوسة على المسلمين, كما أن في الكتابين كثيراً من الأحاديث الواهية والأحاديث الموضوعة التي قد استندا إليها واحتجا بها على أقوالهما الباطلة, وقد ذكرت ما ساقه المؤلف من ذلك وما نقله من كتاب أبي رية فيما تقدم وما سيأتي وذكرت وجه الرد عليه.
فصل
وقال المؤلف في صفحة (51) ما نصه
ولهذا قال الله تبارك وتعالى (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) يعني المستطلعين, والأحاديث الموضوعة لا تحاج إلا لفراسة المؤمن الذي تذوق طعم القرآن لأنها تخالفه لمجرد تلاوتها أو تفسيرها ببساطة.
والجواب أن يقال أما تفسيره (للمتوسمين) بالمستطلعين فهو تفسير بمجرد الرأي ولم أر أحداً سبقه إلى هذا التفسير.
والقول في القرآن بمجرد الرأي حرام وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك كما في الحديث الذي رواه الإِمام أحمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» هذا لفظ ابن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.