علقمة.
ورواه ابن ماجه مختصراً, وزاد رزين ثم قال «لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر إلى يوم القيامة والشقي من أبغضهم والسعيد من أحبهم» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول, وقد رواه الإِمام أحمد وأبو داود أيضا والترمذي من حديث عبد الله بن ظالم المازني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه بنحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه الترمذي أيضا والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «عشرة في الجنة» فذكر التسعة وزاد معهم أبا عبيدة بن الجراح.
الوجه الثاني أن يقال يظهر من كلام المؤلف أنه لا يصدق بالحديث الثابت في تبشير العشرة بالجنة ولهذا عارضه بما ذكره عن الوقائع التأريخية وصرح بالإِنكار في قوله فكيف يكون هذا وكيف يتم وبينهم تلك الخصومة إلى آخر كلامه, فالتأريخ صادق عند المؤلف, والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصادق عنده, وما ذاك إلا لأنه مبغض للأحاديث الصحيحة ومنابذها ومشكك فيها, ومن كانت هذه حاله فأبعده الله وأتعسه.
الوجه الثالث أن يقال إن المؤلف قد أخطأ خطأ كبيراً في زعمه أن طلحة والزبير رضي الله عنهما نقضا بيعة علي رضي الله عنه بتأثير من عائشة رضي الله عنها لما كان بينها وبين علي رضي الله عنه من أمور خاصة, وهذا كذب على عائشة رضي الله عنها فإِنها إنما سارت إلى العراق في طلب دم عثمان رضي الله عنه لا غير, وكذلك طلحة والزبير رضي الله عنهما, ولم يكن بين علي وعائشة رضي الله عنهما أمور خاصة تدعو إلى سعي عائشة رضي الله عنها في نقص بيعة علي رضي الله عنه, فما زعمه المؤلف في ذلك كله زور وبهتان.
ومما يرد على المؤلف زعمه الكاذب أن عليا رضي الله عنه لما فرغ من أمر الجمل جاء إلى الدار التي فيها عائشة رضي الله عنها فاستأذن ودخل فسلم عليها ورحبت به فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة وأن يخرجهما من ثيابهما, ولما أرادت عائشة رضي الله عنها الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي الله عنه بكل ما ينبغي