صُرف عن القضاءِ بأبي محمدٍ عبد الحقِّ بن عبد الله بن عبد الحقِّ سنةَ خمسٍ وست مئة؛ وقال عثمانُ بن العَوّام: إنه دامَ قاضيًا إلى أن توفِّي، والأوّلُ أصَحّ.
وكانت وفاتُه، رحمه اللهُ، بإشبيلِيَةَ بعدَ صَلاة العشاءِ من ليلةِ الأحد التاسع والعشرينَ من شوّالِ ستٍّ وست مئة، ودُفنَ ضُحَى يوم الاثنينِ تاليهِ. وهُو أبو أبي مَرْوانَ أحمدَ المدعوّ بالمُعتضِد بالله مُدَبِّر إشبيلِيَةَ أيامَ خلافِ أهلِها على المدعوِّ بأميرِ المسلمينَ المتلقِّب بالمتوكِّلِ أبي عبد الله محمد بن يوسُف بن هُود، فقُتل أبو مَرْوانَ هذا خارجَ إشبيلِيَةَ في خبَرٍ يَطُولُ ذكْرُه، لثلاثٍ خَلَوْنَ من جُمادى الأولى سنةَ إحدى وثلاثينَ وست مئة، عصَمَنا اللهُ من الفِتن.
تَلا بالسَّبع وغيرها على أبي عَمْرٍو عَيّاش بن عَظِيمة، وسَمِعَ الحديثَ على الحافظَيْنِ أبوَيْ بكر: ابن الجَدّ، وأكثَرَ عنه، وابن عليّ، وبقراءةِ أبيه على أبي عبد الله بن أحمدَ بن المُجاهِد. وأخَذَ العربيّةَ واللُّغةَ والآدابَ على أبي إسحاقَ بن مُلْكون، وأبي بكر بن طَلْحةَ، وأجازوا له إلّا أبا إسحاقَ بن مُلكون.
وأجاز له أبوه، وأبو حَفْص بن عُمرَ، وأبو زيد السُّهَيْليّ وأبو عبد الله ابن الفَخّار، وأبو العبّاس بن مِقْدام، وأبو القاسم ابن بَشْكُوال، وأبو محمد بنُ عُبَيد الله. ورَحَلَ إلى المشرِق حاجًّا، وسَمِعَ بدمشقَ على نزيلِها المحدِّث الشهيرِ أبي عَمْرو عثمانَ [....] (?) ابن الصلاح تأليفَه في علوم الحديث.