قال: عليَّ به. فجاءه فقال: ما منعك من القضاء؟ فقال: ما كنت أقضي بين أثنين في فتنة (?).قال: وفقك الله عد إلى قضائك، فقد أمرنا لك بعشرة ألف درهم، وثلاثمائة جريب فأخذها بالفلوجة وقضى إلى سنة ثمان وسبعين (?).

3 ـ مراقبة القضاة:

3 ـ مراقبة القضاة: كان عبد الملك يراقب قضاته ويتابع أخبارهم، فقد أخبر أن زوجة قاضية الحارث الأشعري، كلمت زوجها في رجل يقضي له بقضية، وأن الرجل أهدى إلى زوجة القاضي هدية، فقال عبد الملك:

إذا رشوة من باب بيت تقحمت ... لتسكن فيه والأمانة فيه

سعت هرباً منه وولت كأنها ... حليم تولى عن جوار سفيه (?)

4 ـ عدم التدخل في أحكامهم وأعمالهم:

4 ـ عدم التدخل في أحكامهم وأعمالهم: فقد كان موقف عبد الملك من القضاء والقضاة مبني على الاحترام وعدم التدخل في عملهم وأحكامهم (?).

5 ـ احترامه لقضاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه:

أرسل أبان بن عثمان عامل عبد الملك على المدينة رسالة يسأله عن موقفه من أقضية وأحكام عبد الله بن الزبير، قائلاً له: إن عبد الله بن الزبير قضى بين الناس بأقضية، فما يرى أمير المؤمنين. أمضيها أم أردها؟ فكتب عبد الملك إلى ابان بن عثمان: إنا والله ما عبنا على ابن الزبير أقضيته، ولكن عبنا عليه ما تناول من الأمر، فإذا أتاك كتابي هذا، فأنفذ أقضيته، فإن ترداد الأقضية عندنا يتعسر (?)، وهذه الرسالة تبين لنا جانباً مهماً من سياسة عبد الملك الحازمة، وحكمته في عدم التدخل في المؤسسة القضائية، إذ سد باباً على الحكام والولاة كان فتحه أن يعرض أحكام القضاة إلى النقص المستمر (?).

6 ـ تحديد مهور النساء:

6 ـ تحديد مهور النساء: قام عبد الملك بتحديد المهور وجعلها (400) أربعمائة دينار، حداً أعلى، وهو أول من