يكن رافضًا بيعة ابن الزبير في الشام إلا منطقة البلقاء وفيها حسان بن مالك بن بحدل الكلبي (?)، وهكذا تّمت البيعة لعبد الله بن الزبير في ديار الإسلام، وأصبح الخليفة الشرعي (?)، وعين نواّبه على الأقاليم، وتكاد تجمع المصادر على أن جميع الأمصار قد أطبقت على بيعة ابن الزبير خليفة للمسلمين، ولذلك صرّح العديد من العلماء والمؤرخين بأن بيعة ابن الزبير بيعة شرعية، وأنه أولى بها من مروان ابن الحكم (?) , فيروي ابن عبد البر عن مالك أنه قال: إن ابن الزبير كان أفضل من مروان وكان أولى بالأمر منه، ومن ابنه عبد الملك (?).
ويقول ابن كثير: ثم هو - أي ابن الزبير - الأمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة، وهو أرشد من مروان بن الحكم، حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر (?)، ويؤكد كل من ابن حزم (?) والسيوطي (?) شرعية ابن الزبير، ويعتبران مروان بن الحكم وابنه عبد الملك باغيين عليه خارجين على خلافته، كما يؤكد الذهبي شرعية ابن الزبير ويعتبره أمير المؤمنين (?).
1 - بيعة ابن الزبير بالحجاز: كان من الطبيعي أن يكون الحجاز أو المناطق خضوعًا وولاء لبيعة ابن الزبير؛ لكونه مركز المعارضة ضد بنى أمية، وقد سارع أهل الحجاز إلى مبايعة ابن الزبير، ويروي ابن سعد أن من الأوائل الذين سارعوا إلى مبايعة ابن الزبير عبد الله بن مطيع العدوى، وعبد الله بن رضوان ابن أمية الجمحى، والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة، وعبيد بن عمير,
وعبيد الله بن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن جعفر (?) , وكان هناك بعض العناصر الذي امتنعوا عن بيعة ابن الزبير وعلى رأسهم ثلاث شخصيات لها مكانتها وتأثيرها لاسيما في الحجاز وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب, وابن عباس, ومحمد ابن الحنفية, وتكاد تجمع المصادر أن أيًّا من هؤلاء لم يبايع ابن الزبير طيلة حياته (?).