لهم في مطلع شهر محرم من كل عام (?)، وكان بيت المال في دمشق أو في مقر الولاية يجهز به الخليفة أو الولاة بما يحتاجونه من الأموال لصرفها بمثابة أعطيات للجند وغير ذلك من النفقات، وكانت تلك الأموال يجمعها العمال المتخصصون وتأتي من مصادر متعددة أهمها الخراج، ولم يكن مقدار العطاء واحداً، فقد كان عطاء بني مروان مائتي دينارً (?)، وكان العطاء يفرض لمؤيدي الدولة، فقد كتب هشام إلى والي المدينة عبد الواحد النضري، أن يفرض لقوم نصيب الشاعر، وكان هشام يفرض لبعض الشعراء خشية ألسنتهم (?)، وقد يفرض للحاجة بأمر الخليفة (?) وكان الغزو يفرض على من يأخذ العطاء، فلم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء إلا عليه الغزو، فمنهم من يغزو ومنهم من يخرج بديلاً (?)، وكانت الدولة تمنع العطاء لمن أيّد أحدى الحركات المعارضة للسلطة الأموية وتشطب اسمه من ديوان العطاء وكان الخليفة وحده يستطيع أن يفرض العطاء أو يمنعه (?)، وكان العطاء يعطى في بداية شهر محرم من كل عام، ويوزعه الولاة على عرفاء الجند (?)، وهم في العادة عن المقدمين في قبائلهم، فيوزعه هؤلاء على أتباعهم من الجند (?).

6 - ديوان الأوقاف:

كانت الدولة الأموية تتميز بكثرة الدواوين التي تساعد على تنظيم أمور الدولة وكانت تتطور مع الزمن واكتساب الخبرات ومن أشهر تلك الدواوين، ديوان الجند، وديوان الخراج، وديوان الرسائل، وديوان الخاتم، وديوان البريد، وديوان الطراز، وديوان المستغلات، وديوان الصدقات، وديوان النفقات، وفي عهد هشام بن عبد الملك أقيم ديوان جديد هو ديوان الأحباس - الأوقاف - فقد كان أول قاضي بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر في زمن هشام وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم، فلما كان توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً لها ... فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديواناً عظيماً وكان ذلك سنة 118 هـ (?). وبعد هذا أخذ القضاة ينظرون في أمور الحجر وغيره، ثم جمعوا النظر في الحدود إلى النظر في الحقوق (?).

هذه بعض الأمور المتعلقة بالنظام المالي في عهد هشام وقد اختصرتها قدر الإمكان خوفاً من

الإطالة.