أحيانًا، وهي أن القرآن حرم الجمع بين المرأة وأختها، وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وحرم الجمع بين المرأة، وعمتها، أو خالتها، والفريق الآخر يقول: لا، هذا حكم جديد، لكن الفريق الأول لا ينكر أنه حكم جديد، وإن كان عنده منبثقًا من أصل قرآني، الخلاف ظاهري كما يقول أو خفيف، لكن في النهاية الكل يجمع على أنه حُكم جديد، لم يسبق له ذكر في القرآن الكريم، فهل تعرض القرآن لتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها؟ هذا حكم في السنة انبثق عن أصل قرآني أو لم ينبثق، لكنه جديد، فالسنة تشرع كما يشرع القرآن الكريم.

إذن، الهدف هو نفي السنة عن التشريع، الهدف هو الاقتصار على القرآن، ونحن أشبعنا هذه القضية كلامًا الاقتصار على القرآن ضياع للإسلام، لماذا؟ لأننا سنضيع الأحكام التي جاءت في السنة، وفَهْمُنا للقرآن سيُعطل؛ لأننا لن نحتكم إلى السنة التي تبينه، هذا ما يهدفون إليه.

أقول: لا يوجد نص في القرآن الكريم يقول: علينا أن نعرِض أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- على القرآن الكريم، فما وافق القرآن قبلناه، وما لم يوافق القرآن رددناه.

إذا انتقلنا إلى السنة المطهرة استندوا إلى حديث: "عَرْض السنة على القرآن" الكريم، انظروا إلى هذه الأحاديث كلها أو بعضها ضعيف جدًّا، وبعضها موضوع، والقرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما وحيٌ من عند الله، لا يمكن أن يتعارضَا أبدًا؛ لأنهما نبعا من مشكاة واحدة، وهي أنهما وحي من عند الله -عز وجل- فالقرآن الكريم نور الله والسنة النبوية أيضًا من عند الله -عز وجل-.

الحديث الذي استندوا إليه: "إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وما لم يوافقه فإنه ليس مني"، إلى آخره، يروى الحديث بعبارات متعددة؛ ولأنه أصلًا موضوع، فعبارته ركيكة، يعني: أيًّا كان اللفظ الذي ورد، لكننا نناقش أصل القضية.