وهناك من قال: إن النهي منصب على ما إذا اجتمع القرآن والسنة في صحيفة واحدة يعني النهي موجه إلى من يكتب القرآن، ويكتب الأحاديث النبوية في صحيفة واحدة مخافة أن تختلط الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم، ولكن من يؤمن منه هذا الخلط، ولا يقع في ذلك اللبس، فلا بأس أن يكتب خصوصًا إذا كتب الحديث في صحيفة، وكتب القرآن في صحيفة أي: أن كل واحد منهما كان في صحيفة مستقلة.

وهناك من قال: إن أحاديث الإذن ناسخة لحديث النهي، واستعان على ذلك بأن أحاديث الإذن بها قرائن تساعد على أن ذلك كان آخر الأمرين من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن حديث أبي شاة كان في فتح مكة؛ ولأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- كان بعد إسلام عبد الله، في السنة الثامنة، والروايات كثيرة في أنه أسلم قبل الفتح وهاجر للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

ومن المحتمل أن يكون هذا الحديث كان بعد إسلامه بمدة، يعني من الممكن أن نتوقعه في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة بعدما تعود على الكتابة، وعلى أن يسجل كل شيء يسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأيًّا ما كانت العلاقة بين أحاديث الإذن وأحاديث النهي فإن الصحابة الكرام تلقفوا هذا الإذن النبوي الكريم بالكتابة، وشرع كثير منهم في كتابة الحديث الشريف.

ونحن هنا سنسوق جملة من الصحف التي كتب فيها الصحابة، ولن نذكر يعني واحدًا من الصحابة كتب إلا بالدليل الصحيح من خلال المصادر أو السنة النبوية المطهرة يعني كتب السنة وكتب السيرة، وما إلى ذلك، فلكي نبين أن السنة المطهرة بدئ في تدوينها من عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- أي في حياته، وبإذن منه -صلى الله عليه وسلم-.

وقد أشرنا إلى بعض الأحاديث الواردة في الإذن.