الحديث فهو ملتزم به، ومن لم تثبت عنده صحة الحديث هذا إذا كان من الأئمة المجتهدين، ليس لكل واحد أن تثبت عنده، فهو ليس حجة عليه، لكن العوام -ليس العوام فحسب- غير أهل الاختصاص عليهم أن يستمعوا لعلمائهم، وأن يتوجهوا لأهل الاختصاص بذلك.

الحديث متى صحَّ وجب العمل به وأصبح أصلًا من أصول الشرع، وأيضًا لا يوجد أصل شرعي يتصادم مع أصول شرعية أخرى، لا يمكن أن يتناقض حديث مع حديث ولا مع آية قرآنية.

نحن لاحظنا من خلال الشُّبَه التي أثيرت حول الحديث، أن بعضهم يحاول أن يُثبت أنها تتعارض مع بعض آيات القرآن الكريم، بيَّنا أن ذلك لا يمكن أبدًا، أمر مفروغ منه، مصدر الوحي واحد، القرآن والسنة كلاهما جاء من عند الله -تبارك وتعالى-: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} (النساء: 113) فكيف يتعارض ما جاءنا من مشكاة واحدة، كيف يتعارض بعضه مع بعض؟!!! لا يمكن، مستحيل، وما وُجِدَ مما يبدو من ظاهره التعارض العلماء اجتهدوا في رد هذا التعارض ودفعه، والجمع بين النصوص المتعارضة: سواء من القرآن مع القرآن، من السنة مع السنة، أو مع القرآن والسنة بينهما مع بعضهما، وعندنا كتب ومؤلفات في هذا.

أيضًا من القواعد التي نلحّ عليها:

ينبغي أن نرجع إلى أهل الاختصاص في أي فن من الفنون، وعلى رأسها أن نعلم أن المختصين في الحديث هم الذين يتكلمون في السُّنة، من حيث صحة الأحاديث وفهمها، ومن حيث استنباط الأحكام منها ... أمور كثيرة جدًّا علينا أن ننتبه لها،