آحاد يفيد الظن فلا إشكال في ردّه، بمعنى: أن نسبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- مظنونة وليست متحققةً، ليست أكيدة، وأيضًا هو مخالف لقواعد الشرع.

ما هي قواعد الشرع التي خالفها الحديث -على حد زعمهم- أنه يخالف قواعد الشرع في اجتناب النجاسة، وفي اجتناب المضارّ، وأيضًا يقولون: إن العلم أثبت بطلانه؛ لأن العِلْم يقطع بمضارّ الذباب، وأيضًا يقولون: إن هذه ليست عقيدة، حتى إن هذا أمر ليس من عبادات الإسلام، ولا من شرائعه، ولا من عقائده حتى ندافع عنها وحتى نستمسك بها، وهي مثْل حديث تأبير النخل، وبالتالي فإذا اعترضنا على هذا الحديث فلا غبار علينا، ولسنا نتجرأ على قواعد الشرع ولا عقائده ولا عباداته، ولا يصح للمَدرسة الإسلامية أن تتهمنا بشيء من ذلك، بل بالعكس هم يريدون أن يقولوا: إن كلامهم هذا هو دفْع شبهات عن الإسلام وتطهيره من كلام قد يُثَار حوله بأنه يخالف العلم ويأخذ بالمضرّات ... إلى آخره.

وأيضًا يقولون: إن الاشتغال به إنما هو صَرْف للناس عن أمور هامة في مجالات الاختراعات والمكتشفات، والوقوف عند مثل هذه الأحاديث التي تعطل الناسَ عن الانطلاق في هذه المجالات.

هذه بعض الشُّبَه التي أثارها خصوم السُّنة، وكثير منهم من أبناء الإسلام، وهم قد هيَّأَ لهم شيطانهم أنهم يدافعون عن الإسلام وعن السُّنة، وأنهم يطهرُّونها مما قد يَعْلَق بها مما يفتح بابًا للاتهام بالسنة المطهرة.

نردّ على هذه الشُّبَه الواحدة تلو الواحدة، ثم نقول الفهم الصحيح للحديث والفوائد المستقاة منه.

فضيلة الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم مُلَّا خاطر -بارك الله فيه، نزيل المدينة المنورة- له كتاب اسمه (الإصابة في صحة حديث الذبابة) وهو كتاب يبحث في