من المضار المحسوسة، ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى، أو أشباههم أي: من كذابي بني إسرائيل الذين أثاروه على المن والسلوى.

وهكذا يمضي ابن القيم مع هذا الضابط مخالفته للحس.

أيضًا يقول: ومنها سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه كحديث: "لو كان الأرز رجلًا لكان حليمًا ما أكله جائع إلا أشبعه"، فهذا من السمج البارد الذي يُصان عنه كلام العقلاء؛ فضلًا عن كلام سيد الأنبياء، وحديث: "الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء" فلعن الله واضعه على رسول الله -صلى الله عليه وسلم". وذكر أيضًا أمثلة لذلك كثيرة جدًّا تقع هذا الضابط.

أيضًا مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينةً مثل أحاديث: مدح من اسمه أحمد أو محمد، وأن كل من يتسمَّى بهذه الأسماء لا يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه -صلى الله عليه وسلم: ((أن النار لا يُجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان وبالأعمال الصالحة))، ولذلك يقول ابن القيم تأكيدًا لهذه القاعدة: فكل حديث يشتمل على فساد، أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو ذم حق، أو نحو ذلك فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه بريء، إلى آخر ما ضرب من أمثلة.

أيضًا منها -أي: من الضوابط التي يعرف بها هذا الحديث- أن يُدَّعى على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كيف يحدث هذا؟ يقول: كما يزعم أكذب الطوائف أنه أخذ بيد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حَجة الوداع، فأقاموه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: "هذا وصي وأخي والخليفة من