والشرك، وفيه بعد; والمعنى: يختارون حديث الباطل على حديث الحق.

قال القرطبي: إن أولى ما قيل في هذا الباب، هو: تفسير لهو الحديث بالغناء، قال: وهو قول الصحابة والتابعين، قال ابن عباس:?"لهو الحديث: باطله".

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء، وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها، وملوك الروم، ونحو ذلك.

وقال أيضا، في الشهب المرمية: حرمة الغناء قطعية، قد قدمنا من الأحاديث الكثيرة التي فيها التصريح بتحريم الغناء، والآية، ما فيه كفاية.. إلخ.

وذكر رواية الإمام أحمد: سؤال إسحاق، مالك بن أنس، عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.

وذكر قول ابن القيم رحمه الله: وأما سماع الغناء من المرأة الأجنبية، أو الأمرد، فمن أعظم المحرمات، وأشدها فسادا للدين.

وقال أيضا: قال ابن رجب رحمه الله: وقول الشافعي رحمه الله، إن الزنادقة وضعت التغبير تصد به الناس عن القرآن، يدل على أن الإصرار على سماع الشعر الملحن، مع الضرب بقضيب ونحوه، يقتضي شغف النفوس بذلك،