فإن قلت: تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة (?) يستلزم جوازه للعيوب؛ إذا كان يحصل التضرر بها على أحد الزوجين.

قلت: النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها (?) ، وليس ما يفوت