البحث عن حاله بحسب الإمكان؛ حتى يتبين كونه واجدا؛ فيعاقب بالحبس أو نحوه؛ كما دل عليه حديث: " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ".

وفي لفظ: " لي الواجد ظلم "، والكل (?) في " الصحيح "، أو تبين كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة.

وأما حبس من تبين إفلاسه؛ فلا يحل بوجه؛ فإنه ظلم بحت.

قال في " الحجة البالغة ": " ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ".

أقول: هو أن يغلظ له في القول، ويحبس، ويجبر على البيع إن لم