وهو قوله: (والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في "حال الوصل" (?) لا غير لكون التلاصق فيه) (?) ولما ذكر الشيخ هذه الترجمة قال: (وذكر عن قالون أنه يجعل الأولى كالياء الساكنة) ثم قال: (والأحسن الجاري على الأصول القاء الحركة) (?) يريد نقل الحركة إلى الواو، لأنها ساكنة غير زائدة فهي في ذلك مثل الساكن الصحيح نحو {دفْءُ} (?) و {مِلْءُ} (?) و {الْمَرْءُ} (?). ووجه التسهيل في ذلك أن يكون بالنقل كما تقدم في باب الوقف لحمزة ثم قال: (ولم يرو عنه) (?) يعني لم يرو عن قالون التسهيل بالنقل في هذا الموضع ثم قال: (ويليه في الجواز الإبدال. والإِدغام) (?) يعني الوجه الذي ذكر الحافظ هنا، وإنما جاز هذا الوجه لكون الواو ساكنة فشبهت بالواو الزائدة للمد، ثم قال: (وهو الأشهر عن قالون، وهو المختار لأجل جوازه للرواية ثم قال: (وأما البزي فقد روى عنه الوجهان أيضاً) يعني إلقاء الحركة، والإِدغام (?). ثم قال والإختيار الإبدال