من جماعة هذه حالها ليكون أثبت للامر إذ كان له فيه أشباه وأضراب ولو انفرد هو به لكان غير مأمون انتقاله منه وتراجعه عنه. فإذا1 كان له فيه نظراء كان حري2 أن يثبت عليه وترسو قدمه فيه. وعليه قول الآخر3:

ومثلي لا تنبو عليك مضاربه

فقوله إذًا: باسم الماء واسم السلام إنما4 هو من باب إضافة الاسم إلى المسمى بعكس الفصل الأول. ونقول على هذا: ما هجاء سيف فيقول "في الجواب"5: س ي ف. فسيف هنا اسم لا مسمى أي ما هجاء هذه الأصوات المقطعة؟ ونقول: ضربت بالسيف فألسيف هنا جوهر الحديد هذا6 الذي يضرب به فقد يكون الشيء7 الواحد على وجه اسما وعلى آخر مسمى. وإنما يخلّص هذا من هذا موقعه والغرض المراد به.

ومن إضافة المسمى إلى اسمه قول الآخر:

إذا ما كنت مثل ذوي عدي ... ودينار فقام علي ناع8