لا سبيل إلى1 أن تكون ما قبلها إلّا مفتوحًا, وليست2 كذلك الياء والواو. فأنت إذا تكلَّفت نحو: قاوْتٍ وقايْتٍ, فكأنك إنما مطلت الفتحة, فجاءت الواو والياء كأنهما بعد فتحتين, وذلك جائز نحو: ثوب وبيت, ولو رمت مثل ذلك في نحو:3 قيات أو قُوْات, لم تخل من أحد أمرين, كل واحد منهما غير جائز: أحدهما أن تثبت حكم الياء والواو حرفين ساكنين فتجيء الألف بعد الساكن, وهذا ممتنع غير جائز. والآخر أن تسقط4 حكمهما لسكونهما وضعفهما, فتكون الألف كأنها تالية للكسرة والضمة, وهذا خطأ بل محال.

فإن قلت: فهلَّا جاز على هذا أن تجمع بين الألفين وتكون الثانية كأنها إنما هي تابعة للفتحة "قبل الأولى؛ لأن الفتحة"5 مما تأتي قبل الألف لا محالة, وأنت الآن آنفًا تحكي عن أبي إسحاق أنه قال: لو مددتها إلى العصر لما كانت إلّا ألفًا واحدة؟

قيل: وجه امتناع ذلك أنك لو تكلَّفت ما هذه حاله للزمك للجمع6 بين الساكنين اللذين هما الألفان اللتان نحن في حديثهما أن تمطل الصوت بالأولى تطاولًا به إلى اللفظ بالثانية, ولو تجشَّمت ذلك لتناهيت7 في مد الأولى، فإذا صارت إلى ذلك تَمَّت ووفَّت فوقفت8 بك بين أمرين كلاهما ناقض عليك ما أعلقت به يديك:

أحدهما: أنها لما طالت وتمادت ذهب ضعفها وفقد خفاؤها, فلحقت لذلك بالحروف الصحاح, وبعدت عن شبه الفتحة الصغيرة9 القصيرة الذي10 رمته.