وكذلك إن حجز بين المثلين زائد. وذلك نحو جلفزيز1، وهلبسيس2، وخربصيص3، وحندقوق4. فهذه الكلم كلها رباعية الأصل, وأحد مثليها زائد.

فأما همرّش5 فخماسي, وميمه الأولى نون, وأدغمت في الميم لمَّا لم يخف هناك لَبْس, ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال "جَعْفِر" فيلتبس به همرش. ولو حقَّرت "همرشًا" لقلت "هنيمر" فأظهرت نونها لحركتها. وكذلك لو استكرهت على تكسيرها لقلت "هنامر". ونظير إدغام هذه النون إذا لم يخافوا لبسًا قولهم: امحّى وامّاز وامّاع. ولما لم يكن في الكلام "افَّعَل" علم أن هذا انفعل؛ قال أبو الحسن: ولو أردت مثال انفعل من رأيت ولحزت6 لقلت: ارّأى والَّحَزَ.

فإن قلت: فما تقول في مثل عذوّر7، وسنوّر8، واعلوّط9، واخروّط، وهبيّخ10، وهبيغ11، وجبروة وسمعنة ونظرنة وزونك12، فيمن13 أخذه من زاك14 يزوك -وعليه حمله أبو زيد؛ لأنه صرف فعله عقيبه معه- فإن هذا سؤال ساقط عنا, وذلك أنا إنما كلامنا على ما أحد مثليه زائد ليذكر فيما بعد. فأما ما مثلاه جميعًا زائدان فليس فيه كلام ولا توقف في القطع (زائديه معًا) 15.

فإن قيل: فهذا, ولكن ما تقول في صَمَحْمَح16، ودَمَكْمَك17، وبابهما؟ قيل: هذا في جملة ما عقدناه, ألا ترى أن معك في أوّل المثال الصاد والميم، وهما لفظ