وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين ثلاثي ورباعي, وهو قياس قول أبي عثمان, ألا تراه قال في دلامص: إنه رباعي وافق أكثره حروف الثلاثي؛ كسبط وسبطر, ولؤلؤ ولَّالٍ. فلؤلؤ رباعي ولّال ثلاثي. وقياس مذهب الخليل بزيادة الميم في دلامص أن تكون الميم في هذا كله زائدة, وتكون على مذهب أبي عثمان أصلًا, وتكون الكلم التي اعتقبت هذه الحروف عليها أصلين لا أصلًا واحدًا. نعم وإذا جاز للخليل أن يدَّعي زيادة الميم حشوًا -وهو موضع عزيز عليها- فزيادتها آخرًا أقرب مأخذًا؛ لأنها لما تأخَّرت شابهت بتطرفها أول الكلمة الذي هو معان1 لها ومظنة منها. فقياس قوله في دلامص: إنه فعامل أن يقول في دمالص: فماعل, وكذلك في قمارص, وأن يقول في بلعوم وحلقوم: إنه فعلوم؛ لأن زيادة الميم آخرًا أكثر منها أولًا, ألا ترى إلى تلفيهم2 كل واحد من دلقم3 ودردم4، ودقعم5، وفسحم6، وزرقم, وستهم, ونحو ذلك بزيادة الميم في آخره. ولم نر أبا عثمان خالف في هذا خلافه في دلامص. وينبغي أن يكون ذلك لأن آخر الكلمة مشابه لأولها, فكانت زيادة الميم فيه أمثل من زيادتها حشوًا. فأما ازرأمَّ واضفادّ ونحو ذلك, فلا تكون همزته إلّا أصلًا, ولا تحملها8 على باب شأمل وشمأل لقلة ذلك. وكذلك لام ازلغبَّ هي أحرى أن تكون أصلًا.