دمشق ساعد على اتمام بناء السور الا ان التطور توقف بموت السلطان سليم سنة 1574 (?).

ولم يواجه المهاجرون اليهود أي عقبة سياسية لان زعماء المسلمين لم يرفضوا في أي فترة السماح لليهود القادمين من البلدان الاجنبية بدخول فلسطين والاستيطان فيها. ولم يمنح هذا السماح للمسيحيين الغربيين، وبعد وصول اول فوج من المستوطنين الصهيونيين من رومانيا عام 1882م اصدر السلطان عبد الحميد لاول مرة في التاريخ، عام 1885م، امراً يسمح بدخول اليهود كحجاج فقط لا كمستوطنين. على ان القانون لم ينفذ ابداً بصرامة، ولكن هذا القانون وما تلاه من قوانين تقيد الهجرة كانت تنطبق فقط على اليهود الاجانب، اما مئات الآلاف من المواطنين اليهود في البلدان المحيطة بفلسطين والخاضعة للامبراطورية العثمانية فقد كان باستطاعتهم دوماً الاستيطان في فلسطين (?).

ففي الماضي كان يباح للاجنبي الاتجار مع البلاد العثمانية والمكوث فيها دون ان يملك اقل قطعة من الارض، لان الشرع الإسلامي لا يبيح له دخول البلاد الإسلامية الا إذا قبل احد امرين الجزية أو الإسلام، واذا دخلها فلا يقيم بها الا لاجل معين إلى ان تغير ذلك في 7 صفر 1284هـ (1856م) بصدور الخط الهمايوني الذي يساوي بين حق الاجنبي وحق العثماني في الامتلاك العقاري بالبلاد العثمانية. ولكن الاوامر الجديدة كانت تستثنى اليهود الاجانب من التملك في فلسطين. وقد اشارت جريدة المؤيد في 5/ 11/1891م بان الدولة العلية كانت قد رحبت بالمهاجرين من يهود روسيا فكانت بذلك اعرف الدول بحقوق الانسانية ولكنها رأت بعد ذلك انهم يفدون إلى البلاد التي يقصدونها زمراً وجماعات بحيث يضيق عنهم قضاء تلك البلدان، فلما تدبر الباب العالي في المضار التي تلحق الرعايا العثمانية من وفودهم بهذه الصفة اضطرت ان تمنع دخولهم الاراضي العثمانية (?).