تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (85) سورة البقرة.

وكما قال تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3)} [الناس/1 - 3] ِ، فالرب هو الذي يخلق وينعم، والملك هو الذي يأمر وينهى ويحكم، والإله هو المعبود، فمن أكمل هذه المقامات الثلاثة أتم دين الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه رباً، ولا إلهاً، ولا غيره حكماً) (?).

فالإيمان بالله تعالى والإقرار بدين الإسلام يقتضي ضرورة التحاكم إليه وحده دون سواه، ومع هذا كله، فقد صار هذا النصُّ منقوضاً بنفس الدساتير التي تصدره فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

العودة إلى الشريعة الإسلامية تقوم على أمرين:

ولا بد إذا أردنا عودة صادقة للشريعة الإسلامية أن نقيم هذا المشروع على أمرين:

الأمر الأول: تقريب الفقه الإسلامي، بحيث يحتوي المسائل العصرية ويستوعب أحكامها، بصورة واضحة التفاصيل، حتى لا يكون القانون الوضعي الذي يتميز بالتفصيل والوضوح أدنى إلى المهتمين بهذا المجال من أحكام الشريعة الإسلامية من جهة الفهم والدراسة النظرية والتطبيق العملي.

والسبب في كون أحكام الشريعة لم توضع في مثل صورة القانون الوضعي، أعني من جهة وضوح التفاصيل المناسبة للمستجدات العصرية وبلغتها، هو تعطيلها بل محاربتها، فتباطأت عملية تطوير وسائل تيسير تداولها نظرياً وعملياً، ولهذا تجدها في كثير من النواحي، قد بقيت في صنعتها وصيغها ومصطلحاتها الخاصة، وقد تتطلب جهداً لفهمها.

ومن هنا فقد أخطأ خطأً عظيماً من رجال القانون من وصف بعض النواحي في الفقه الإسلامي، مثل القانون العام في الشريعة الإسلامية أنه في (عهد الطفولة) كما قال عبد الرزاق السنهوري (?)،