المعترف كان من الصغائر لا الكبائر.

وجه هذا المسلك (?) :

هو ما جاء في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة والذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر.

تعقب هذا المسلك:

وهذا متعقب بأنه جاء في بعض روايات حديث أنس رضي الله عنه تفسير الحد الذي اقترفه بالزنى فثبت كون المعترف به جريمة حدية من الكبائر لا الصغائر والله أعلم.

الترجيح:

هذه مسالك العلماء في هذا الحديث وما يمكن توجيه كلّ مسلك به وما تعقب

به، والذي يظهر والله أعلم- أن ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى من حمل الحديث على سقوط الحد [بالتوبة] (*) قبل القدرة عليه- هو الصواب للأمرين المذكورين في توجيه هذا المسلك وهما أن الحد وقع مفسراً لا مبهماً وأن التوبة قبل القدرة قاومت السيئة والله أعلم.

وجه الاستدلال:

وبعد تصحيح هذا المسلك من حمل الحديث: على سقوط الحد عن التائب قبل القدرة عليه فإن دلالته على هذا الحكم واضحة ذلك: أن هذا الرجل قد وقع في حد وهو حد الزنى كما صرحت به بعض الروايات وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معترفاً به تائباً إلى الله تعالى فأسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحد ولم يقمه عليه لأن التوبة