أدلة الشافعي على نفي الحد بالتعريض ومناقشة ابن القيم لها

ثم أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى في مناقشة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بذلك وبيّن أن محض السنة والقياس هو: الحد بالتعريض بالقذف. وبيان ذلك فما يلي:

أدلة الإمام الشافعي:

استدل الشافعي رحمه الله تعالى على نفي الحد بالتعريض بالقذف بما يلي:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (جاء أعرابي (?) إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال يا رسول الله، أن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال هل لك من إبل قال نعم،

قال ما لونها قال: حمر. قال فيها من أورق (?) . قال: نعم: قال: فأنى كان ذلك.

قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخاري (?)

ومسلم (?) .

وجه الاستدلال:

قال الشافعي رحمه الله تعالى (الأغلب على من سمع الفزاري بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم (إن امرأتي ولدت غلاماً أسود) وعرّض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن التعريض ظاهراً بالقذف. فلم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القذف) . يريد الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لما كان قول الأعرابي الفزاري محتملاً لغير القذف لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف فدل على أنه لا حد في التعريض بالقذف.