مباحِث ابن القيم في حدّ القذف

وفي كل من هذه المواطن المتقدمة قريباً بحث ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من المسائل ونحن هنا في تبيان آرائه في الحدود سوف نعيش معه إن شاء الله تعالى في مباحثه لأحكام (حد القذف) لا نتجاوزها سوى ذكر مبحثين لمناسبة لطيفة اقتضت ذكرهما وإلا فمحلهما (كتاب الشهادات) وهما:

أ- حكم شهادة القاذف المحدود إذا تاب.

ب- بم تكون توبة القاذف.

والمناسبة المقتضية لهذا (مبحث عقوبة القاذف برد شهادته) واقتضى ذلك الحديث عن شهادته إذا تاب هل تقبل أم لا. ومن هنا اشتدت الحاجة إلى معرفة التوبة التي بها تقبل شهادته. وقد أجريت سياق بحوثه في ذلك على النسق الآتي:

المبحث الأول: أول قذف في الإسلام: في قصة الإفك.

المبحث الثاني: حكمة التشريع في حد القاذف بالزنا دون الكفر؟.

المبحث الثالث: حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد.

المبحث الرابع: في التعريض بالقذف.

المبحث الخامس: في عقوبات القاذف.

المبحث السادس: في توبة القاذف.

وإلى الحديث عنها واحداً إثر واحد على هذا الترتيب.