ومن حاله كذلك فلا يصلح حديثه للاعتبار فضلاً عن الاعتماد عليه فالحديث إذا بهذا الإسناد لا يعتبر به والله أعلم.

اللفظ الثاني:

(من أشرك بالله فليس بمحصن) .

مخرجيه:

الحديث بهذا اللفظ روي موقوفاً من قول ابن عمر رضي الله عنهما وروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه على كلا الوجهين، إسحاق بن راهويه في (مسنده) (?) ومن طريقه أخرجه، الدارقطني (?) ، والبيهقي (?) .

منزلة إسناده:

هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه من جهة رفعه ووقفه. وقد حكى الحافظان البيهقي (?) . والزيلعي (?) ، الخلاف في ذلك وسكتا. وجزم الحافظان: الدارقطني (?) ، وابن حجر (?) بوقفه فقالا: والصواب أنه موقوف.

وجه الخطأ في رفع هذا الحديث:

وما قرره الدارقطني وتابعه عليه ابن حجر في الجزم بوقف الحديث هو الذي يقتضيه النظر في إسناد هذا الحديث مرفوعاً، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن