أنه أراد: على تمكينكم وأمركم وحالكم. ومنه قولهم: لفلان عندي مكان، ومكانة.

أي: تمكّن محبّة. وقيل وزنها مفعلة من (الكون) فالميم فيها زائدة، والألف منقلبة من واو. وقيل: وزنه: فعال مثل (ذهاب) من (المكنة) (?)، ودليل ذلك جمعه: (أمكنة) على وزن «أفعلة»، فالميم هاهنا أصل، والألف زائدة. والحجة لمن قرأه بالجمع: أنه جعل لكل واحد منهم مكانة يعمل عليها، فجمع على هذا المعنى. ويحتمل أن يكون أراد بالجمع الواحد، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ (?)، والمخاطب بذلك محمد عليه السلام.

فإن قيل: فكيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم أن يثبتوا على عمل الكفر، وقد دعاهم إلى الإيمان؟ فقل: إنّ هذا أمر: معناه التهديد، والوعيد، كقوله: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (?) توعّدا لهم بذلك.

قوله تعالى: مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ (?). يقرأ بالياء والتاء. وقد تقدّم القول في علله قبل.

قوله تعالى: بِزَعْمِهِمْ (?). يقرأ بضم الزّاي وفتحها. فقيل: هما لغتان. وقيل:

الفتح للمصدر، والضم للاسم.

قوله تعالى: وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ (?). يقرأ بفتح الزّاي ونصب: «قتل» ورفع: «شركائهم»، وبضم الزّاي وفتح: «قتل» ونصب: «أولادهم»

وخفض شركائهم. فالحجة لمن قرأ بفتح الزّاي: أنه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به، ونصب القتل بتعدّي الفعل إليه، وخفض أولادهم بإضافة القتل إليهم. والحجة لمن قرأه بضم الزاي: أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لما لم يسمّ فاعله. ورفع به القتل. وأضافه إلى