وقد نقل هذا المصنِّفُ عن أبي منصور في هذا الكتاب، فعُلِمَ أنَّه وقف عليه، وكان ينبغي له أن ينبِّهَ على ذلك. وهذا التَّصنيفَ القديمُ أخبرنا به غيرُ واحدٍ مِنْ شيوخنا إجازةً عن عبد القادر بن أبي البركات بن القريشة، أخبرنا المُسلَّم بن علَّان سماعًا، عن الخُشوعي، عن أبي عبد اللَّه الحسين بن محمد بن خسرو، أخبرنا المصنِّف سماعًا (?).
[قلت: وأبو منصور هذا، ليس هو مصنِّفُ الأصل، بل هو شيخُه، والمصنِّفُ إنما هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، وقد وقفت (?) على النُّسخة التي أشار إليها شيخُنا، فسبحان من لا يسهو] (?).
وقرأت بخطه أيضًا على نسخة من "شرح العمدة" للبرماوي ما نصه: يقول الفقير أحمد بن علي الشافعي: إن هذا الكتاب مشى فيه الشيخُ شمس الدين، عفا اللَّه تعالى عنه، على شرح شيخنا الشيخ سراج الدين ابن الملقن كان أوله (?) إلى آخره، ينتخب فوائده، ويحصل مقاصده. وربما لم يزد فيه إلا الشيء اليسير، بحيث لو تصدَّى حاذِقٌ إلى انتزاع ما زاده، لم يزد على كُرَّاسٍ أو كُرَّاسين. ولو تصدَّى لتتبع ما حذف مِنْ شرح شيخنا مِنَ الفوائد التي تُضاهي ما انتخبه، لكان قَدْرَ ما كتبه. ولو كان تجرَّد لعمل نُكَتٍ على كتاب شيخنا تحريرًا واستدراكًا ونحو ذلك، لكان أظهرَ لبيان فضيلته، وقوة نفسه (?) مع السلامة مِنَ الإغارة على كلام شيخه، مِنْ غيرِ أن ينسبُه إليه،