وكتب له صاحبُ التَّرجمة "فهرسة تصانيفه"، وبظاهرها بخطه ما نصُّه: تناول منِّي الشَّيخ الإمام العلَّامة الحافظ تقي الدين الفاسي ثم المكي، عالم البلاد الحجازية هذا الكراس، وأذنت له في روايته عنِّي.

ولما عُزِلَ التَّقيُّ المذكورُ عن قضاء المالكية بمكة بالكمال أبي البركات محمد بن محمد ابن الزَّين القسطلاني في سنة ثمان وعشرين وثماني مائة، وتوجَّه إلى الديار المصرية، وكان قد كفَّ، فالتمس الأشرفُ برسباي مِنْ صاحبُ التَّرجمة أن يعرِّفَ بصحة ولايته، فكتب ما نصُّه؛ العبد أحمد الشَّافعي ينهي إلى المواقف الشَّريفة أنَّ القاضي تقي الدين ليس بمكَّة أجمعَ للعلُوم الشَّرعية مطلقًا منه، ولا أستثني أحدًا مِنْ جميع سُكَّانها، ولا مِنْ جميع الحجاز المذكور. والذي يعلمُه العبدُ مِنْ حاله، أنَّه قدِمَ القاهرةَ منْ سنين، فولَّاهُ القاضي المالكِيُّ الحكمَ بالصَّالحية على قاعدته، ومقتضى مذهبه، ورجع إلى مكَّةَ، وباشر الحكم، ووقعَ بعد ذلك أن صبيًّا جاهلًا سعى عنده أن يكون نائبًا، فامتنع لعدم أهليَّتِه، فجاء إلى القاهرة، وسعى عليه حتَّى عُزِلَ بغير سببٍ، ووليَ الصبيُّ المذكورُ. وأشهدُ باللَّه أنَّ ولايته مِنَ الإلحادِ في حرم اللَّه تعالى، وقد شاعت سيرتُه السَّيِّئة مع جهله المفرط، والذي أعتقدُ أن ولايته لم تُصادف محلًا، وأن القاضي تقي الدين مستمرٌّ على ولايته. أقول هذا بلفظي، وكتبت به خطِّي، وحسْبنا اللَّه وكفى.

قلت: ومع ذلك أمهلوه حتَّى وصل مكة، ثم عُزِلَ بعد يسير بالمذكور، ولا قوة إلَّا باللَّه.

353 - محمد بن أحمد بن علي الدَّيسطي، ثم القاهري المالكي.

354 - محمد بن أحمد بن علي، جلال الدين ابن ولي الدين السَّمَنُّودي المحلي، أحد الفضلاء.