وجملة: « (ثبت) وجود الأقلام ... » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة: «البحر يمدّه ... » في محلّ نصب حال.
وجملة: «يمدّه ... سبعة ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (البحر) .
وجملة: «ما نفدت كلمات ... » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة: «إنّ الله عزيز ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
(27) بعض أحكام (لو) :
1- هي خاصة بالفعل، وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده:
كقول عمر رضي الله عنه: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» أو يليها اسم منصوب كذلك، كقولنا: «لو زيدا رأيته أكرمته» ، أو خبر لكان محذوفة، نحو: «التمس ولو خاتما من حديد» .
2- تقع «أنّ» بعدها كثيرا، كقوله تعالى وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وموضع (أن واسمها وخبرها) أي المصدر المؤول عنه- عند جميع النحاة- الرفع، فقال سيبويه: في محلّ رفع مبتدأ ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه، واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو وقيل: في محلّ رفع مبتدأ والخبر محذوف، ثم قيل: يقدر الخبر مقدما أي لو ثابت إيمانهم، وقال ابن عصفور: بل يقدر هنا مؤخرا.
وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى أن المصدر المؤول في محلّ رفع على الفاعلية، والفعل مقدر بعدها، أي (ولو ثبت أنهم آمنوا) . وهذا هو القول الراجح، لأن (لو) تختص بالدخول على الأفعال.
قال الزمخشري: ويجب كون «أنّ» فعلا ليكون عوضا من الفعل المحذوف، ورده ابن الحاجب وغيره بقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها وَلَوْ أَنَّ ما فِي