وقال أشهب مثل قول ابن القاسم وروايته.

قال عبد الوهاب: إن الرواية الأولى مخرجة

على أنه يطالب أيهما شاء, والثانية مبنية على أن ليس له مطالبة الضمين

إلا في تعذر الأخذ من الغريم.

وظاهر قولهم: أن له تعجيل الدين من تركته, على قول

ابن القاسم: ليس له مطالبته إلا في غيبة الغريم وعُدمه؛

وذلك أن ابن القاسم وغيره [5/أ]- ممن أخذ بهذا القول, الذي رجع إليه

مالك - قالوا: له تعجيل الدين من تركة الحميل,

ووجه ذلك أن الحميل مشغول الذمة بهذا الدين حقيقة, وحكمة حكم المديان