قال ابن هانئ: سألته عن الإجارة الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟
قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعًا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال، فهو ضامن لما خالف.
"مسائل ابن هانئ" (1303)
ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه.
قال: لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 368، "تقرير القواعد" 2/ 71، "معونة أولي النهى" 7/ 58
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟
قال أبو عبد اللَّه: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكرها، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1292)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟