22 - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن

قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب العمل به.

"العدة" 1/ 224، "المسودة" 1/ 68

وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (?) فقال: الأمر أسهل من النهي.

ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.

"الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية" ص 39، 40، "العدة" 1/ 228، "التمهيد في أصول الفقه" 1/ 147، "المسودة" 1/ 84

وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: {وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10]، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.

"العدة" 1/ 256، "المسودة" 1/ 105 - 106

23 - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟

نقل عنه صالح في كتاب "طاعة الرسول": قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوضوء واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015