تصنيف البخاري، وكانت قراءته لذلك في المجلس المعقود لقراءة الصحيح تحت النسر، فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: نحن المقصودون بهذا، ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعي فطلبه ورسم بحبسه، فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين فتألم له وأخرجه من الحبس بنفسه، وخرج إلى القصر فاجتمع هو وقاضي القضاة وأعاد المزي إلى حبسه بالقوصية فبقي أيامًا، وذكر الشيخ تقي الدين ماوقع في غيبة الأمير في حق بعض أصحابه من الأذى فرسم الأمير فنودي في البلد أنه من تكلم في العقائد حل ماله ودمه ونهبت داره وحانوته وقصد الأمير تسكين الناس بذلك. (ص 266).

وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عقد للشيخ تقي الدين مجلس ثالث بالقصر ورضي الجماعة بالعقيدة، وفي هذا اليوم عزل قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري نفسه عن الحكم بسبب كلامه سمعه من بعض الحاضرين، وفي السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان إلى قاضي القضاة باعادته إلى الحكم وفيه: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين وقد بلغنا ماعقد له من المجالس وأنه على مذهب السلف وما قصدنا بذلك إلا برآءة ساحته. (ص 268).

وفي يوم الاثنين خامس رمضان (سنة 705) وصل كتاب السلطان بالكشف عما كان وقع للشيخ تقي الدين في ولاية جاغان، وفي ولاية القاضي إمام الدين وبإحضاره وإحضار قاضي القضاة إلى الديار المصرية، فطلب نائب السلطنة جماعة من الفقهاء وكتب ماذكروه مما وقع في أيام جاغان.