قلتُ: فكانت هذه الفائدة بمثابة رسم الطريق الصحيح لإثبات أن الحديث على شرط البخاري أو مسلم أو كليهما فأخذتُ بها فجعلت أسوق الحديث ثم أُتبع ذلك ببرهان الرواية فأسوق السند بنسق من نُسب إلى شرطه، ولو فى موضع من كتابه كما نبه عليه الحافظ رحمه الله، ومن ذكرته في موضع لا أذكره مرة أخرى لقصر الزمان، وكثرة الأعباء، وخشية الملل، وقد نظرت في التراجم والرجال فوجدت أن الأئمة أهل المعرفة بالعلل ودقائق الإسناد والمتن والذين صنفوا في عِلّلِ الحديث أمثال أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وأبى حاتم وابنه والترمذى والدارقطنى وابن حجر العسقلانى وغيرهم، أنهم تكلموا على رجال الشيخين على عدة أنواع منها:

1. رجال هم في الصحيحين أو أحدهما ولكن قد تكلم فيهم غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، ولكن الشيخين قد انتقيا ما صح من أحاديثهم، أمثال بكر بن عمر المعافرى المصرى فإن كلام أهل العلم يدل على ضعفه وإن أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولاضير فإنهما لم يخرجا لهم إلا ماصح من الأحاديث كما ذكرت سالفاً، فضربت عن هذا الصنف صفحاً فلم أخرجه في جامعي.

2. وتراجم لم يخرج الشيخان شيء بنسقها على الرغم من أن رجالها من رجال الصحيحين أو أحدهما وهم من الثقات الأثبات ولكن قد ضُعّفوا في مَنْ رووا عنه وأمثال ذلك كثير، وأضرب لذلك مثلاً: قول ابن المديني في الطرق التي تأتى من قِبَلْ داود بن الحصين عن عكرمة أنها منكرة، على الرغم من أن داود بن الحصين وعكرمة من رجال الشيخين وقال أبو داود: " أحاديث داود بن الحصين