1 - تجد شيخنا - رحمه الله - غيوراً على التوحيد أيَّما غيرة منذ نشأته، فتراه يفرد هنا أكثر من عشرين صفحة (ص 357 - 380) في النهي عن الصلاة في المقابر والمساجد المبنية على القبور.

2 - رغم المنزلة التي تبوأها شيخنا - رحمه الله - خاصة في علم الحديث؛ إلا أننا نجده تقياً ورعاً في مسألة التصحيح والتضعيف؛ فتراه - مثلاً - يستخير الله تعالى في تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث؛ كما في (ص 543).

3 - تجد شيخنا - كما في سائر مصنفاته - طاوياً عَلَمَ التعصب غيرَ هيّابٍ ولا متلكئ، ناشراً راية الاتباع لإمام الأئمة - صلى الله عليه وسلم -، حتى عُرِف بهذا واشتَهر به. 4 - تجد شيخنا معظِّماً السلفَ الصالح منذ نشأته، فلا يُقْدِمُ على قول ليس له فيه إمام، كما يظهر ذلك جلياً هنا في (ص 214،628).

5 - كما تجد رأي شيخنا - رحمه الله - في بعض المسائل القليلة في هذا الكتاب غَيرَ رأيه الذي مات عليه، ووجدناه في كتبه المتأخرة الطبع؛ كما في مسألة عدم جواز إتيان الحائض التي طهرت حتى تغتسل (ص هـ4)، فانظر رجوعه في "آداب الزفاف" (ص 125 - 129 - طبع المكتبة الإسلامية)، وكما في مسألة حدِّ عورة الرجل (ص 246)، فقارنه بـ "تمام المنة" (ص 159)، وكذلك تراه يتراجع عن تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث؛ كما في حديث: "من حافظ على الصلاة ... " الآتي (ص 52)، فقارنه بـ "ضعيف الترغيب" (رقم 312) وغير ذلك. وتلك مزية لا يُقْبِلُ عليها إلا من يتّقي اللهَ تعالى فيما يكتب، ولا يأبه لكلام الناس؛ إذ تغيُّر الاجتهاد - للأسباب المعروفة