التي سماها الدستور (المملكة الليبية) وسميت المناطق الولايات بدل من دول. وكانت السلطة التشريعية مخولة للملك ومجلس الشيوخ والبرلمان على أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ 24 عضواً ثمانية من كل ولاية نصفهم معين من قبل الملك والنصف الآخر منتخب. أما النواب فينتخبون من الذكور البالغين بمعدل واحد عن كل عشرين ألف من السكان، ويختار أعضاء الوزارة المركزية من البرلمان الاتحادي، ويعين الملك رئيس الوزراء ووالي كل ولاية.

وبدأ تخطيط نقل السلطات من الادارات البريطانية والفرنسية للاتحاد الليبي في مطلع سنة 1951م وقسمت لجنة بلت نقل السلطات على أربع مراحل من سبتمبر الى نهاية السنة. وفي فبراير سنة 1951م أصدرت الجمعية الوطنية قرار بتشكيل حكومات محلية لاستلام السلطة من السلطات الادارية وفي 3 مارس أصدرت الادارة البريطانية بموافقة ادريس بياناً بتأليف حكومة محلية في طرابلس ولم يكن حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي راضٍ عن سير الامور بتحكم بريطانيا في إجراءات نقل الوضع الى السلطات المحلية (?).

وكان (بلت) قد دعا الامم المتحدة منذ اول تقرير سنوي له الى مساعدة ليبيا مالياً بسبب فقرها وحاجتها. قال: (مالم توجد الوسائل لتحسين الزراعة وخلق رأسمال استثماري جديد، فهناك خطر كبير في انهيار الاقتصاد الليبي وتحوله الى اقتصاد رعوي، مع مايترتب على ذلك من نتائج اجتماعية وسياسية ربما تعرض وجود الدولة الجديدة للخطر) وقدمت الامم المتحدة مساعدات للدولة الجديدة وقامت منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة بمساعدة محدودة واستطاعت المنظمة الدولية تقرير كيفية حصول ليبيا على الوسائل الادارية والاجتماعية والاقتصادية لصيانة استقلالها المزيف وتعهدت بريطانيا بتقديم مايسد العجز في المزانية للسنة المالية 52/ 1953 لولايتي طرابلس وبرقة، وكذلك فرنسا لفزان وكان التعليم من أهم حاجات البلاد وحاول (بلت) أن يقدم مافي وسعه من أجل النهوض المطلوب للدولة الجديدة.