وحرم حبسه لزوال العلة الموجبة لحبسه وهي الوجدان.

واختلف في ثابت العسرة وأطلق من السجن هل يلازمه غريمه؟ فقال مالك والشافعي: لا، حتى يثبت له مال آخر (?).

وقال أبو حنيفة: لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه (?).