قلت: الحديث محفوظ، أخرجه مسلم (?)، وقال الحاكم إنه على شرط البخاري أيضًا (?)، والحديث شرع في مريد الأضحية أن يفعل ذَلِكَ من ذي الحجة فلا نسخ ولا تعارض.

وفيه من الفقه: جواز امتهان الخليفة، والعالم في الخدمة، وتناول بعض الأمور بنفسه، وإن كان له من يكفيه، ولا سيما فيما يكون من إقامة الشرائع وأمور الديانة.

وفيه أيضًا: إنكار عائشة على ابن عباس واحتجاجها بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حجة قاطعة.